Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: قانون جهش تولید مسکن یکی از گام های مثبت مجلس یازدهم در جهت پاسخگویی به نیاز جامعه به ویژه جوانان بود اما امروز مجلس از روند کندی اجرای این قانون گله مند است.

غلامرضا شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عملکرد مجلس یازدهم در آستانه روز مجلس، بیان کرد: مسکن یکی از نیازهای اولیه هر خانواده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسکن همواره مورد توجه همه دولت ها است اما متاسفانه در چند سال اخیر سیاست های نادرستی از سوی دولت قبلی در حوزه مسکن پیش گرفته شد که منجر شد تا میزان تقاضا از عرضه در بازار مسکن پیشی گرفته و از طرف دیگر قیمت مسکن افزایش چشم گیری پیدا کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: مجلس یازدهم با نگاه تامین مسکن و افزایش ساخت مسکن در کشور از همان روزهای آغاز به کار خود قانون جهش تولید مسکن را دنبال کرد تا به نیاز اساسی خانوارهای کشور به ویژه جوانان پاسخ داده شود. این قانون یکی از نقاط مثبت کارنامه مجلس یازدهم است. مجلس منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی کرد، اگر دولت اهتمام جدی برای اجرای این قانون داشته باشد و سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد بین عرضه و تقاضای مسکن یک تعادل برقرار خواهد شد.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با اجرای دقیق این قانون مترقی هم نیاز مسکن و هم  التهاب هایی که در قیمت مسکن داریم مرتفع خواهد شد. اما سوال این است که چرا دولت سیزدهم در اجرای این قانون بعد از گذشت یک سال موفق نشده است؟ دولت باید ساختار خود را سازماندهی می کرد. این روزها جلسات جدی برای تامین منابع مالی این قانون از سوی بانک ها در مجلس تشکیل شده است.

شریعتی تاکید کرد: در دیداری که با معاون اول رئیس جمهور نیز داشتیم ما بر اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن تاکید داشتیم. هماهنگی های لازم برای اخذ زمین از ارگان های دولتی به منظور ساخت مسکن انجام شده است. بستر قانونی لازم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن فراهم است اما مجلس از روند اجرای قانون ناراضی است. ما گلایه مند هستیم چرا کار ساخت مسکن به کندی پیش می رود. امیدواریم با استقرار وزیر جدید راه و شهرسازی اهتمام ویژه تری برای اجرای قانون جهش تولید مسکن که از دستاورد های مجلس یازدهم است، صورت گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: روز مجلس مجلس یازدهم استانی سیاسی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا تعطیلی مدارس تيم ملی فوتبال ايران قانون جهش تولید مسکن اجرای این قانون مجلس یازدهم برای اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۸۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم آغاز به کار کردند، یکی از اولویت‌های اصلی خود را اصلاح قوانین انتخاباتی کشور عنوان کردند و تمام همت خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به کار بستند.

در آن مقطع، پالس‌هایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد، اما در نهایت و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عملاً بحث ارائه لایحه جامع انتخابات منتفی شد و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی موضوعات مذکور، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس یازدهم اولین گام خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سر و صدای زیادی به پا کرد و همه پیش‌بینی می‌کردند که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.

در نهایت و پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و این طرح به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد.

بعد از آنکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به جایی نرسید، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت؛ این دو طرح در کمیسیون شوراها با حضور مسؤولان ذیربط بررسی شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون، جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.

«طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از بهمن سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند، اما با توجه به ابهامات و ایراداتی که داشت، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد. بعد از مدتی این طرح مجدداً در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت و نهایی شد.

یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده بود، افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی نهادهایی چون شورای نگهبان بود و یک مورد دیگر هم در نظر گرفتن مرحله «پیش ثبت نام» قبل از «ثبت نام اصلی» بود و داوطلبان باید یکسری از مدارک خود را در مرحله پیش ثبت نام ارائه می‌دادند و اگر این مدارک که شامل مواردی مانند مدرک تحصیلی بود، تأیید می‌شد، می‌توانستند ثبت نام اصلی کنند که این کار با هدف کاهش ردصلاحیت‌ها بود. به هر صورت انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس قانون جدید برگزار شد.

«طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» نیز یکی دیگر از طرح‌های مجلس یازدهم بود که با هدف اصلاح قانون انتخابات شوراها تدوین شد.

طبق گفته «علی حدادی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، معمولاً پس از آنکه اعضای شوراهای شهر و روستا انتخاب می‌شدند، نظارت بر عملکرد آنان وجود نداشت که در این طرح «هیأت نظارت بر عملکرد» پیش بینی شده و در طول ۴ سال بر عملکرد اعضای شورای اسلامی کشور نظارت خواهد شد.

با وجود آنکه کلیات این طرح دی سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، هنوز جزئیات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است، در واقع قضیه از این قرار بود که بعد از آنکه کلیات این طرح به تصویب مجلس رسید، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به‌رغم تأیید کلیات بهتر است این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره به صحن بازگشته و اصلاح شود.

در حال حاضر گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مجدداً در دستورکار مجلس قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه فقط چند ماه تا پایان دوران کاری مجلس یازدهم باقی است، باید ببینیم جزئیات این طرح تا پیش از پایان یافتن این مجلس بررسی و تصویب می‌شود یا این طرح نیمه تمام می‌ماند.

کد خبر 6050427 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • «قانون مجازات قاچاق اسلحه» در مجلس یازدهم اصلاح می‌شود؟
  • امیدواریم در مجلس یازدهم «قانون تشکل‌های مردم‌نهاد» تصویب شود
  • همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با پافشاری مجلس محقق شد
  • مجلس یازدهم در تصویب قوانین مسئولانه عمل کرده است
  • الزام شهرداری‌ها به پرداخت سهم ۰.۵ درصدی کتابخانه‌های عمومی
  • سرانه فرهنگ در کشور ما بسیار پایین است
  • چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟
  • اقبال شاکری: قانون نهضت ملی مسکن مختص به یک دولت و مجلس خاص نیست !/ هیچ اقدام بلندمدت در مورد مسکن اجاره‌ای انجام نشده + فیلم
  • اقبال شاکری : قانون نهضت ملی مسکن، مختص به یک دولت یا مجلس خاص نیست ! / هیچ اقدامی در مورد مسکن اجاره‌ای بلندمدت انجام نشده است + فیلم
  • شرکت عمران شهر رامشار در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رتبه برتررا کسب کرد