صدور پایان‌کار ساختمان به شرط تامین امنیت| پلیس برای اجرای این قانون عجله دارد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۰۳۹۸
به گزارش همشهری آنلاین، بعضی از سارقان به‌راحتی آب خوردن در منازل، مغازه‌ها و مراکز تجاری و اداری را باز می‌کنند و با خیالی آسوده سراغ وسایل گران‌قیمت می‌روند. آنها از کنار دوربین‌های مدار بسته به طرز عجیبی عبور می‌کنند و در نهایت اندوخته‌های مالی یک‌خانواده یا کاسب یا اسناد ارزشمند اداره‌ای را سرقت می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه به‌نظر می‌رسد برای بعضی از سارقان، دَری نیست که مانع ورودشان شود، اما اینکه مالکان و سازنده‌های ساختمان، از نظر کارشناسان برای تقویت سیستم‌های امنیتی بهره نمی‌برند هم خودش نکته‌ای بس مهم است؛ درصورتی که اگر نکات کارشناسان پلیس در برابر نوع تجهیزات ضدسرقت و هشداردهنده لحاظ شود، قطع به یقین آمار سرقت و اقدامات مجرمانه در ساختمان‌ها کاهش می‌یابد؛ به همین دلیل، اخیرا پلیس پیشگیری انتظامی کل کشور در همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها به‌دنبال رعایت یک ماده ویژه قانونی هستند که براساس آن، چنانچه در احداث یک‌بنا پیوست‌های حفاظتی و انتظامی رعایت نشود، مراجع صدور پروانه حق ندارند به آن ساختمان و بنا پایان‌کار بدهند.
تدوین الزامات برای اجرای قانون
آنچه درخصوص رعایت اصول قانونی حافظتی و امنیتی ساختمان مطرح می‌شود به بند پ ماده ۱۰۸ قانون ششم توسعه کشور برمی‌گردد. در ماده ۶ این بند قانونی آمده: «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه مکلفند در ترتیب صدور پروانه ساخت و بهره‌برداری از مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی، پیوست‌های حفاظتی- انتظامی را لحاظ کنند و ارائه گواهی عدم‌خلاف و پایان‌کار، منوط به‌نظریه/تأییدیه مهندسین ناظر درخصوص رعایت پیوست‌های مورد اشاره است.»
این بند، در بهمن‌ماه سال گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهور پس از تصویب در هیأت وزیران اعلام عمومی شد و حالا پلیس در همکاری با شهرداری به‌دنبال تدوین الزامات آن است؛ بنابراین در آینده‌ای نزدیک اگر به پیوست‌های لازم حفاظتی و امنیتی برای دریافت صدور پروانه بی‌توجهی شود، به متقاضی پروانه داده نخواهد شد. از سوی دیگر چنانچه پس از اتمام ساخت، مشخص شود که اصول کار رعایت نشده، پایان‌کار داده نمی‌شود.
مهدی معصوم‌بیگی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا در این رابطه می‌گوید: «آیین‌نامه نحوه اجرای بند پ ماده ۱۰۸ قانون ششم توسعه کشور توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورای‌عالی استانها تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. اکنون کارگروه‌ها تدوین الزامات آن در پلیس شکل گرفته و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. پس از نهایی شدن این الزامات هر مرجع صدور پروانه اعم از شهرداری‌ها، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرک‌های صنعتی، جهادکشاورزی و... باید پیوست‌های حفاظتی و انتظامی را رعایت کند و اگر رعایت نکنند مراجع صدور پروانه حق ندارند به اینها پایان‌کار بدهند.»
رئیس پلیس پیشگیری فراجا با بیان اینکه این الزامات در مرحله نهایی شدن است، درباره زمان اجرایی شدن آن نیز گفت: ما برای اجرای این مقررات عجله داریم و امیدوارم که زودتر نهایی و اجرایی شود.
به‌گفته معصوم‌بیگی، با اجرایی شدن این الزامات هرگونه ساخت‌وساز باید با استانداردها و الزامات امنیتی که پلیس اعلام می‌کند انجام شود و قطعا این موارد در کاهش آمار سرقت و اقدامات مجرمانه دیگر مؤثر خواهد بود.
کد خبر 686130 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها ساخت و ساز امنیت پلیس - نیروی انتظامی سارق - سرقت شهردارى تهرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز امنیت پلیس نیروی انتظامی سارق سرقت شهردارى تهران صدور پروانه پایان کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۰۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارفرمایان استخدام کننده افغانستانی‌ها بخوانند/ جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز چند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ کرد.
به موجب این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.
با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.
طبق گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بر مبنای عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹۵ فقره پروانه کار برای نیروهای خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر شده و طی این مدت ۳۱۲۲ مورد پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه تمدید شده است. همچنین تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، ۱۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است.
پیش از این معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور را بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: حضور اتباع خارجی در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و وزارت کار به کسانی مجوز می‌دهد که حضورشان در داخل کشور قانونی و قابل شناسایی باشند.
به گزارش ایسنا، برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری، کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد شد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904202
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد